|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
مقالة ـ عمود ـ
اخبار
|
اسامة
الديالي
تمر هذه الايام الذكرى
الحادية والعشرون للحرب المفروضة على الجمهورية
الإسلامية الإيرانية، وبهذه المناسبة نسرد
لقرائنا الاكارم بعض الاعترافات والتصريحات التي
ادانت العدوان الذي اقدم عليه النظام الحاكم في
العراق على السلام في المنطقة، ولزوم محاكمة رئيسه
كمجرم حرب.
ورد في الفقرة (أ) من المادة
(6) من النظام الأساسي لمحكمة نور نبرغ ما يلي
(العدوان على السلام يعني: الإدارة والتحضير
والشروع او الاستمرار في حرب عدوانية، أو حرب ناقصة
للمعاهدات والاستقرار والمواثيق الدولية أو
الاشتراك في تخطيط جماعي أو مؤامرة لأجل القيام
بأحد الأعمال المذكورة أعلاه) وعلى ضوء هذا التعريف
لنرى مدى تطابق بعض فقراته مع ما قاله رئيس النظام
الحاكم صدام حسين في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 20 تموز
1980 ونشرته (السياسة) الكويتية بعد يومين: ( لدينا
الآن القدرة العسكرية لاسترجاع الجزر العربية
الثلاث)، ماذا يشم المرء من هذه الكلمات غير رائحة
الحرب والدمار، وبعد مرور شهرين كاملين بالضبط أي
في 22 أيلول 1980 شرعت قوات النظام العراقي بهجوم واسع
تم الاستعداد مسبقا له، على اراضي الجمهورية
الإسلامية فكان سببا لأطول حرب حديثة وأكثرها
دموية وتدميرا في القرن العشرين بعد الحرب
العالمية الثانية وبذلك تعرضت المنطقة كلها لخطر
جسيم جراء العدوان على السلام فيها.
وهكذا كان البدء بالحرب من
قبل نظام بغداد واضحا منذ البداية ولأسباب عديدة لا
يسع المجال لذكرها، ولكن تعيين تاريخ الحرب والبدء
بها ضروري لتحديد مسؤوليات جرائم العدوان على
السلام، فالنظام العراقي يدعي ان بداية الحرب كانت
في 4 أيلول 1980،ولكن أصيب ادعاؤه الخاوي بلطمة قوية
من قبل الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة،
بالإضافة الى ذلك فان عناصر النظام أنفسهم يعلمون
جيدا أنه هو ـ النظام العراقي ـ الذي بدأ الحرب وليس
إيران. وقد صرح بذلك اللواء وفيق السامرائي (الرئيس
السابق للاستخبارات العراقية) الذي لجأ مؤخرا الى
بريطانيا في مقابلة له مع صحيفة (الحياة) اللندنية
في تعليق له على اسباب اندلاع الحرب ونتائجها: (ان
صدام كان يتصور بأنه بعد سقوط نظام الشاه في إيران
حصلت ظروف مناسبة لالغاء معاهدة الجزائر لعام 1975
وبالتالي سوف يؤدي ذلك لانهيار النظام الجديد في
إيران، ولذلك فان صدام كان يدعي بأن الحرب قد بدأت
بتاريخ 4 أيلول 1980، ولكن الدخول في مواجهات حربية
واسعة تم في يوم 22 ايلول 1980، أي بالتاريخ الذي
اعلنته الأمم المتحدة لبداية الحرب).
هذا من جهة ومن جهة أخرى
اعترف جورج بوش الرئيس الاسبق للولايات المتحدة
الأمريكية بشكل واضح وصريح بهذه الحقيقة بعد
انتهاء حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) في آذار
1991 أعلن ان صدام واعوانه لا يتركون من دون حساب جراء
ما ارتكبوه من جرائم في حق العالم والمنطقة والشعب
العراقي.
الحقيقة كما ذكرها
ديكويلار:
ورغم هذه الاعترافات الا
ان الادانة الرسمية (الدولية) كانت طي الكتمان، ولم
يصرح بها احد من المسؤولين على نطاق الأمم المتحدة،
حتى جاءت على لسان السكرتير العام للأمم المتحدة
(الاسبق) خافيير بيريز ديكويلار حيث اقر بان صدام
حسين (رئيس النظام العراقي) هو الذي بدأ العدوان على
إيران، وذلك قبل انتهاء مهمته بايام قلائل في عام
1991، أي بعد أحد عشر عاما من اخفاء الحقيقة، وبذا تقع
مسؤولية العدوان وتعريض السلام والأمن الدولي إلى
خطر الحروب على عاتق رئيس النظام الحاكم في العراق
واركان حكمه، إضافة إلى فقرات أخرى من الانتهاكات
الجسيمة (لا مجال لذكرها)، وبممارسة هذه الإجراءات
تم خرق كل المواثيق والتعهدات والأعراف على جميع
المستويات (المحلي ، والإقليمي، والدولي).
بعد الاطلاع على حقيقة
الأمر بخصوص العدوان على السلام، كان لزاما على
مجلس الأمن الدولي محاكمة رئيس النظام العراقي
ومساعديه كمجرمي حرب حسب البند السادس من قرار مجلس
الأمن المرقم 598 الذي صدر في 20 تموز 1987، لأن ذلك سوف
يردع النهج العدواني لأية دولة ذات نزعة عدوانية،
وإقرارا ـ للالتزام العالمي ـ بقوانين الأمم
المتحدة والتي تأسست من اجل تحقيق السلام والأمن
الدوليين في بلدان العالم.
وانتهت الحرب الثماني
سنوات منذ عام 1988، والعالم بانتظار معاقبة الطرف
المعتدي بعدما ظهر ذلك جليا في الأفق، علاوة على
غزوه لدولة الكويت عام 1990، واصبح استدعاء صدام
كمجرم حرب لمحكمة دولية أملا يراود المجتمع الدولي
خصوصا بعد تشكيل محكمة الجزاء الدولية عام 1988،
ومحاكمة الطاغية ميلوسيفيتش، والأيام حبلى
بالأحداث.
قضايا
المجتمع
الدول
الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة
الامريكية مستعدة لعمل أي شئ خلاف القانون والعرف
والعادة لاجل المحافظة على مصالحها القومية
وسيادتها الراسمالية، فعلى الرغم من تزعمها هيئات
ومنظمات عديدة تدعو للقضاء على الجوع واجتثاث
اسبابه، نراها تقوم بحرق الاف الاطنان سنويا من
محصول الحنطة او رميها في البحر للمحافظة على سعرها
او لاستقرار السوق كما تدعي.
النظام
الحاكم في العراق لا تفوته الاستفادة من هذه
التجارب الخبيثة واللئيمة ولكن ليس ضد الشعوب
الافريقية او ضد شعب قارة ما، بل ضد شعبه ومواطنيه،
استفاد من هذه التجربة لا في المحافظة على اسعار
المواد الغذائية او الصناعية، بل من اجل المحافظة
على اسعار مادة انسانية ينبغي ان تكون خارج اطار
قانون العرض والطلب في تحديد الاسعار، واستفاد من
هذه التجربة لا لتوفير دخل اضافي يضاف الى راس مال
الدولة، بل من اجل اضافة راس مال اضافة الى ما تمتلك
الطغمة المتسلطة على رقاب هذا الشعب المسكين.
ولعل
في تصريح وزير الصناعة والمعادن عدنان عبد المجيد
ما يؤكد ذلك، فقد اعلن هذا المجرم اثناء تقديمه
تنازلات النظام لعدد من اصحاب معامل الدواء في
القطاع الخاص (خلال الندوة التي استضافتها وزارة
الصناعة والمعادن بهدف الوصول الى تفعيل التعاون
الصناعي الدوائي بين القطاعين، الاشتراكي والخاص،
والتي وصل بها الطرفان الى طريق مسدود باتهام
احدهما الاخر بالجشع وعدم رعاية المصلحة
العامة)اعلن فيها استعداد مصانع ادوية سامراء عن
خفض كميات تصنيع الادوية التي يصنعها القطاع الخاص
بنسب معقولة تؤدي الىا لمحافظة على اسعار الادوية
في القطر وبالنتيجة الى تدعيم الانتاج الدوائي
الخاص.
من
جهة اخرى ادعى الوزير متهما (القطاع الخاص) انه لم
يستمع هذا القطاع الى دعوات تدعو اجهزة الرقابة
الدوائية الى التنازل عن بعض المواصفات العلمية
ومستلزمات الدورة لادوية القطاع الخاص، واحاديث
مثيرة عن سعر صرف الدولار.
اذن
النظام يقوم بتخفيض الانتاج للمحافظة على الاسعار،
والقطاع الخاص يطالب بخفض نوعية الانتاج، والطرفان
متفقان على تحقيق اكبر نسبة من الربح عن طريق الجشع
والاحتكار والتحكم بالسوق، وما يدعيه النظام عن طريق الاحصاء الذي يقدمه
اسبوعيا بوفاة الاف الاطفال لعدم توفر الدواء
والذي يعزيه الى الحصار الاقتصادي، لا يمثل
الحقيقة على الاطلاق، بل الازمة الدوائية خصوصا هي
ازمة يخلقها النظام، فمعامل الادوية المحلية تقوم
بانتاج الكفاية او يزيد لغرض التصدير، اضافة الى
مستوردات وزارة الصحة من مختلف انواع الادوية وعلى
ذلك من المفروض ان تكون الادوية متوفرة وفي منال كل
فرد عراقي وباسعار زهيدة ورخيصة.
في
ظل هذه الظروف التي يفتعلها النظام، ترى اين يذهب
المواطن الذي يترتب على ايجاده للدواء حياة انسان
عزيز عليه، مما يضطره الى سلوك الطريق الاخر
الملتوي ذي التكاليف الباهضة عن طريق وسطاء النظام
الذين تخلوا عن مسؤوليتهم الانسانية قبل كل شئ،
فضلا عما نجده في بعض الاسواق العامة في بعض
المناطق الشعبية من باعة منتشرين على الطرقات
مختصين ببيع الادوية وكأنهم أفضل من أفضل صيدلي
بطريقة ارشاداتهم التي يملونها على المشتري وفضلا
عن ان هناك صيدليات قد تحولت الى (يافطات) فقط مكتوب
عليها (صيدلية) وذلك كونها قد أمتلأت بالعطور
المنوعة والصابون والشامبو واكسسوارات التجميل
وبعض الملابس ولعب الاطفال والاواني وكان المواطن
المريض يدخل الصيدلية متنزها لا مريضا، اما
المضمدين الذين ظهروا كمنافسين جدد لبيع الادوية
وكبيدل للكثير من الصيدليات فحدث ولا حرج فيا ترى
الى متى سيبقى هذاالنظام يتاجر بالسحت الحرام ولا
يبالي بارواح المرضى من المواطنين الذين يكونون
بأمس الحاجة الى بعض الأدوية التي يمكن أن تكون
سببا في شفاءهم والتي وان وجدت وتوفرت فباسعار
خيالية لا يمكن أن يتصورها العقل، وأن تبرير بعض
اصحاب الصيدليات هو شحة الدواء بسبب الحصار
الاقتصادي المفروض على الشعب فكيف يبررون وجوده
لدى البعض من الباعة المنتشرين على الطرقات العامة
بهذه الوفرة وأي القنوات يسلكها هؤلاء المتاجرون
للحصول عليها.
يبقى
النظام هو المسؤول الاول والاخر عما يحدث لأرواح
الشعب بعدم توفر الدواء او توفره باسعار خيالية
فغاياته واهدافه واضحة للجميع
المحاكم
تشجع طلاق زوجات المفقودين والمغتربين
اعلنت محاكم السلطة في
العراق انها تسمح للمتزوجة بتقديم طلب طلاق زوجها
المقيم خارج البلاد، وقال محمود السامرائي قاضي
محكمة الاحوال الشخصية: اذا ثبت ان الزوج مقيم في
الخارج مدة ثلاث سنوات او اكثر فان المحكمة ستصدر
حكمها بالتفريق وكذلك اذا مضى على فقدان زوجها اربع
سنوات.
ياتي قرار السلطة هذا
كواحد من اجراءاتها الغير مدروسة والتعسفية بحق
المواطن العراقي الذي يعاني من مرارة تصرفات
السلطة الرعناء، حيث تجهل العوائل مصير عشرات
الالاف من المفقودين من ابنائها على مدى 30 عاما
بسبب حملات الاعتقالات التي قامت وتقوم بها السلطة
لحد الان واكثرهم من المتزوجين، كما اضطر عشرات الالاف الى
الهجرة خارج العراق بدون زوجاتهم بسبب القمع الذي
تمارسه اجهزة الامن بحق المدنيين او للبحث عن فرص
عمل حيث الوضع الاقتصادي المتردي الذي سببته نزوات
الطاغية المجرم.
منظمة
العفو الدولية
النبأ/ متابعات اعلاميةـ قالت منظمة العفو الدولية في
تقرير لها ان العراق يمتلك اسوء سجل في العالم لعدد
المفقودين ومن لا يعرف مصيرهم، وتستخدم المنظمة
المعنية بحقوق الانسان كلمة (المفقودين) لوصف من
تشتبه في ضلوع السلطة في اعتقالهم بصورة غير شرعية.
وقالت
المنظمة ان مئات الالاف من المسلمين الشيعة اختفوا
قبل الحرب العراقية الايرانية التي استمرت بين
عامي 80-1988 للاشتباه في كونهم من اصل ايراني.
ويعتقد ان
مائة الف كرديا اخر اختفوا في العراق عقب حملة
الانفال عام 1988.