مقالة

يوما تطالب السلطة بدم شهدائنا وبإطلاق سراح من اعتقلتهم من أبناء شعبنا

مهما بالغ المتابع في قدرة السلطة وجهازها الحزبي في اجادة تمثيل مقولة (يقتلون القتيل ويمشون في جنازته) فانه لا يصح الوقوف عند هذا الحد، عندما يبلغ الامر الى ما صدر اخيرا عنها بالاحتجاج لدى مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة على سوء معاملة السلطات السعودية لمن بقي في معسكر رفحاء من اللاجئين العراقيين، الذين لجاءوا اليها بعد انتفاضة شعبان 1991 والمطالبة باعادتهم الى العراق، وكأنها ليست هي التي أخرجتهم من ديارهم بغير حق ولا تزال تلاحقهم في عوائلهم واموالهم وسائر حقوقهم المدنية.

وقبل هذا وعلى مدى السنوات الماضية التي تلت الانتفاضة ولا تزال السلطة تتباكى على ضحايا الحصار الذي تشترك مع امريكا في فرضه وعلى الاطفال والشيوخ الذين يموتون من نقص الغذاء والدواء المسروق من قبلها، وكذلك تحتج وتدين التجاوزات العسكرية التركية المتكررة للاراضي العراقية المتحررة من سيطرة السلطة في بغداد، وبين الحين والاخر وكلما تتفاقم ازمة المياه تعترض السلطة بطريقتها الخاصة على احتجاز السلطات التركية لمياه دجلة والفرات متعامية عن دورها المتواطئ في ذلك، وعلى غرار هذا موضوع ترسيم الحدود مع الكويت وسيطرة الطائرات الامريكية على شمال وجنوب العراق و... .

كل ذلك وغيره كثير وكأن السلطة ليست هي الجاني في اكثر ما حل بشعبنا او الشريك الأول في الجناية فيما بقي، وكأن الجاني غيرها في ذلك، وكأنها كذلك لا تزال تمتلك شيئا من التمثيل الشعبي المسوغ للمطالبة بحقوقه المغتصبة، أو لها قدر من الشرعية التي تسمح لها بمثل ذلك... .

ان هذا الذي تقوم به السلطة من استغلال جراحات شعبنا التي سببتها له بهذه الوقاحة ليس فقط مؤشرا على تفوقها بالمكر والخداع والنفاق وركوب الموجات، وانما هو مؤشر ايضا على فراغ ساحتنا السياسية من واجهة فاعلة في الخارج تتبنى قضايا الامة في الصراع وتدافع عنها في المحافل السياسية والاعلامية الخارجية وفي الضغط على السلطة وتضيق الدوائر عليها وسلب الشرعية عنها بموازاة حركة الامة الجهادية في الداخل التي مهمتها صنع الحدث وتأمين القدرة والتضييق على السلطة على ارض المعركة، وهو فراغ ما لم يملأ بمبادرة فاعلة فان النتيجة ستكون التفريط الدائم بقضايا الشعب وتضحياته، والتمادي الوقح من قبل السلطة في استغلالها والتظاهر بمظهر البرئ منها، الى ان قد يصل الأمر يوما أن تقوم السلطة بالمطالبة بدم شهداء الامة الذين قتلتهم ولا تزال تفعل والمطالبة كذلك باطلاق سراح الذين غيبتهم في سجونها ولا تزال..‍‍‍‍ .

متابعات

محاولات محمومة

لتزييف تاريخ عشائر العراق

انهمكت وزارة داخلية النظام ومنذ مدة في دراسة كانت نتيجتها قرارا جرد المواطن من لقبه الذي عرف به هو وعائلته ابا عن جد دون أن يعرف ما ستحدد له الوزارة من لقب جديد ولعل العوائل ستحمل اسما جديدا على نمط (أم المعارك، أو يوم الأيام، أو أحباب القائد ... الخ) حيث أصدرت هذه الوزارة قرارا منعت فيه استخدام القاب تدل على المهنة أو الحرفة مثل القصاب، الجواهري، البزاز، النجار، المختار، الصائغ، الدباغ، وغيرها وهي عوائل عرفت بهذا اللقب منذ نشوء تاريخ العراق الحديث، وحمل المهندسون والاطباء والتجار وموظفون كبار هذه الالقاب عن عوائلهم، كما منعت الوزارة أيضا استخدام المدن القابا فاصبح البصري والحديثي والراوي والدوري والعاني والسامرائي والواسطي ينتظر لقبه الجديد والذي ستحدده له (الهيئة العربية لكتابة تاريخ الانساب) التي عينتها السلطة للبت في أصول العشائر والأنساب.

ولم تمنع الوزارة المهن والمدن للانتساب اليها فحسب فقد منعت ايضا استخدام لقب يدل على المعرفة مثل الفقيه والنحوي او العقيدة مثل المالكي والزيدي والجعفري والقادري وغيرها.

ولم يستبعد احد أن العراقيين جميعا سيحملون لقبا واحدا ولعله (عائلة وعشيرة القائد) فلهذا الاسم مداليل جمة في عقل القائد وعبقريته.

المهم جدا أن السلطة تشدد جدا في اجراءات هذه القرارات وشكلت لها لجانا رئيسية وفرعية لمتابعة تنفيذها وفوضت صلاحيات غير محدودة للوصول الى أهدافها، وقد أجبرت العشائر على تقديم معلومات عن أنسابها وأنساب أفرادها والملتحقين بها ومحل سكناهم سابقا وحديثا وفي الاستمارات العديدة المعدة لهذا الغرض الكثير من المعلومات الامنية عن العناصر التي التحقت الى العشيرة لتنظم اليها شغلت بال رؤوساء العشائر وأفخاذها وهي عشائر عرفت بالحمية والنخوة وايواء المظلومين، وهم أمام قضية جديدة تبتدعها السلطة  لتخدش بها النسب الاصيل لهؤلاء العشائر، وتضيف مصادر المجاهدين الذين يرتبطون مع العشائر ارتباطا حميما في مواجهة السلطة: ان رؤساء العشائر يتعرضون للتهديد والضغط من قبل السلطة للادلاء بالمعلومات المطلوبة.

ان اهداف السلطة تسعى جاهدة في انجاز مهمتها هذه لفرض سيطرتها على قوة العشائر ونفوذها في الوسط الاجتماعي واخضاعها، وهي أهداف استخدمت السلطة الكثير من الوسائل للوصول اليها دون جدوى، فقد نصبت بعد انتفاضة شعبان المباركة سنة 1991 رؤساء عشائر من الاجهزة الموالية مبعدة الشيوخ والوجهاء الذين لا يمكن السيطرة على توجهاتهم حيث قاد الشيوخ في الانتفاضة المباركة رجال عشائرهم في المواجهة معها.

ولما وجدت السلطة أن العشائر لا تتأثر أصالتها بتنصيب رئيس موالي لها راحت تعد عدتها لتغيير خارطة الأنساب حسب مقاساة عقل القائد وعبقريته كما فعلت بخارطة اهوار الجنوب. وهي محاولات خطيرة نتمنى أن تكون بائسة لن تتمكن من تزييف تاريخ عشائر العراق.

اثر ضربات المجاهدين الصاروخية

تحوطات أمنية شديدة

اصدرت مديرية الأمن العامة في بغداد أوامر مشددة لكافة مديريات الأمن التابعة لها بضرورة اتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر تحسبا للضربات الصاروخية التي ينفذها مجاهدو الامة ضدها.

والزمت الاوامر المديريات بنصب ربايا حول مقرات المديريات والفروع، وتشديد الحراسات الليلية. من جانب اخر فقد تم نصب منظومات لكشف صواريخ الكاتيوشا الموجهة.

ويشير الاجراء المذكور الى مدى تخوف النظام من تلك الضربات، وعدم قدرته على مواجهة الحركة الجهادية او الحد  من تناميها، الامر الذي يشير وبشكل واضح الى قوة شوكة مجاهدي الامة وقدرتهم الفاعلة على ملاحقة السلطة الحاكمة وزلزلة عرشها.

لغم … يعم الحيانية فرحا

عمت الفرحة وسط ابناء حي الحيانية في محافظة البصرة اثر انفجار لغم ارضي زرعه المجاهدون من ابنائها على طريق تردد احد مجرمي السلطة.

ففي الثالث والعشرين من شهر آب المنصرم قامت مجاميع من مجاهدي الامة بزرع لغم أرضي على طريق تردد أحد ضباط مديرية أمن المحافظة والمدعو (أزهر بلاسم عبد الحي). وقد ادى الانفجار الى قلع عين المجرم وساقه الايمن، اضافة الى مقتل السائق الخاص.

واشار احد ابناء الحي المذكور الى ممارسات المجرم والتي كان اخرها الاعمال القذرة التي مارسها بحق ابناء الحي عند تأديتهم للمراسم الحسينية.

من جانب اخر فقد قام عدد من مجاهدي الامة بزرع لغم مماثل على طريق تردد العجلات العسكرية في محافظة العمارة، وقد ادى انفجاره بتاريخ 27/8/2001 الى اصابة الملازم علي رحيم شلاكه بجروح تم نقله على اثره الى مستشفى العمارة العسكري، اضافة الى مقتل ستة من الجنود واحتراق العجلة.

اعتقال مدير مخابرات البصرة

قتل المجانين والابرياء من العشائر للفوز بالمال

اعتقلت السلطة مدير مخابرات محافظة البصرة واحالته الىالتحقيق، بعد افتضاحه في  مسرحية متابعة المجاهدين والقبض عليهم.

ففي اجراء سابق للحد من تحركات المجاهدين وعملياتهم الجهادية، كانت السلطة قد خصصت مبلغا من المال مقابل كل مجاهد يتم تسليمه لدوائر الامن حيا أوميتا، الامر الذي دعا المجرم مدير مخابرات البصرة الى تشكيل عصابة من ضعفاء النفوس والساعين خلف نزوات المال والثراء، تعمل على قتل المجانين والمعاقين والابرياء من ابناء عشائرنا، وتسليمها له مقابل مبالغ زهيدة ليقوم هو بتسليمها الى السلطة المجرمة لاستيفاء الاموال المغرية التي خصصتها للغرض المذكور.

وقد ادى افتضاح امره وعصابته الى تيقن السلطة من فشله في تحقيق اهدافها الدنيئة

واشارت مصادر مجاهدينا الى انه تم تعيين مديرا جديدا لجهاز المخابرات في البصرة، فيما لم تعرف النتائج التي آل لها التحقق مع المدير السابق.